بیمه شخص ثالث نوط به پرداخت عوارض ازادراه

تمدید بیمه شخص ثالث منوط به پرداخت عوارض آزادراهی شد

نیم کلاچ:پایگاه خبری نیم کلاچ به نقل از اخبار خودرو:مدیرکل بهره برداری آزادراه ها گفت: به منظور اجرای بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و پیگیری نهاد های نظارتی، از امروز هفدهم تیرماه صدور بیمه نامه شخص ثالث خودرو منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهی است.

به گزارش اخبار خودرو عباس بیات سرمدی مدیرکل بهره برداری آزادراه ها گفت: به منظور اجرای تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی مندرج در بند (ی) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی، با برگزاری جلسات متعدد از سوی بخش خصوصی و دولتی سازکارهای مناسب به منظور تسهیل اجرای قانون پیگیری شد.

مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌ها ادامه داد: با پیگیری نهادهای نظارتی و همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شد از تاریخ هفدهم تیرماه بیمه‌نامه شخص ثالث خودروها در صورت تسویه بدهی عوارض آزادراهی صادر شود.

بیات سرمدی افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت آنیرو، استفاده از نرم‌افزارهای پرداخت یا مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و… نسبت به پرداخت بدهی و تسویه عوارض آزادراهی خود اقدام کنند.

وی ضمن اشاره به حذف ترافیک در محل های اخذ عوارض با الکترونیکی شدن آن توضیح داد: بخش زیادی از عوارض دریافتی از سوی شرکت‌های احداث، صرف نگهداری و ترمیم آزادراه‌ها می‌شود و پرداخت آن به حفظ راه‌های کشور به عنوان سرمایه‌های ملی کمک شایانی می‌کند.

مطلب پیشنهادی

اعلام فرآیند جدید صدور بارنامه بارهای ذوب آهن و انباری

نیم کلاچ: پایگاه خبری نیم کلاچ به نقل از تین نیوز:صدور بارنامه برای بارهای ذوب …

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به مطلب فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
  • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
  • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.