شوک قیمتی کامیون‌های وارداتی به بازار

نیم کلاچ: پایگاه خبری نیم کلاچ به نقل از اخبار خودرو:برخی مدل‌های وارداتی بیش‌از ۸میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شوند که حتی درصورت وجود بازار کار مناسب، امکان پرداخت این هزینه‌ برای مالکان مدل‌های قدیمی‌تر وجود ندارد.

بازار خودروهای تجاری که سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری مواجه بوده است، حالا و بعد از آغاز واردات مدل‌های کارکرده به نظر می‌رسد بدون سروصدا به کار خود ادامه می‌دهد و شرایط جدیدی را تجربه می‌کند؛ شرایطی که تنها برای دلالان و سرمایه‌گذاران این بخش مطلوب است و منافع بسیاری را برای آن‌ها به همراه دارد، اما مصرف‌کنندگان نهایی از شرایط بازار ناراضی و مدعی هستند که در نبود نظارت کافی و درست بر بازار خودروهای تجاری، سودهای گزافی در خرید و فروش خودروهای باری سنگین و نیمه‌سنگین به جیب سرمایه‌گذاران و دلالان می‌رود. همین موضوع، عرصه را برای متقاضیان واقعی این خودروها و مالکان خودروهای فرسوده کم کرده و میزان مشارکت برای نوسازی ناوگان را به شدت کاهش داده است.

باید این موضوع را هم مدنظر قرار داد که این اتفاق به همین جا ختم نمی‌شود و عواقب بسیاری را برای ناوگان و حمل‌ونقل عمومی کشور دارد که به‌طور مستقیم بر سطح دسترسی و قیمت کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم تاثیرگذار خواهد بود.

نرخ نهایی کشنده‌های وارداتی؛ بالاتر از قدرت خرید متقاضیان

واردات مدل‌های کارکرده در دو سال اخیر در شرایطی انجام شد که بازار کامیون‌ها و کشنده‌های کشور، به‌شدت تشنه مدل‌های جدید بود، اما این بازار با افت تولید مدل‌های داخلی و نبود برندهای اروپایی همراه شده و به جولانگاهی برای مدل‌های چینی تبدیل گشته بود.

با شنیده‌ شدن زمزمه‌ واردات مدل‌های اروپایی هر چند دست‌دوم و کارکرده، متقاضیانی که اندک سرمایه‌ای برای تبدیل خودروهای قدیمی خود با مدل‌های جدید داشتند، به امید توان خرید برندهای اروپایی از خرید مونتاژی‌های داخل سر باز زدند. اما واردات مدل‌های کارکرده با افتادن در دست‌اندازها و بوروکراسی‌های اداری، زمان‌بر شد و در زمان موردانتظار به بازار عرضه نشد. البته زمان، تنها مشکل این خودروها نبود و آن‌چه ذوق متقاضیان را کور کرد، قیمت‌های کلان ناشی از تعرفه‌های وارداتی و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده بود و امید بسیاری را برای خرید مدل‌های کارکرده اروپایی با قیمت‌های مشابه چینی‌ها یا حتی کمی بالاتر از بین برد و بازار را برای مدتی به کما برد. این در حالی است که بسیاری از مالکان با گذر از این زمان و تاثیر تورم، توان خرید خود را حتی برای مدل‌های قدیمی‌تر هم از دست دادند.

نظارت؛ حلقه مفقوده بازار خودروهای تجاری

در مدت‌زمانی که بازار تجاری‌ها در انتظار تعیین تکلیف خودروهای وارداتی مانده بود و اکثر خریداران هم دست از خرید کشیده بودند، نبود نظارت کافی بر بازار، فضا را برای دلالان و واردکنندگان سودخوار آماده کرد تا پیش از آن‌چه مورد انتظار بود، اروپایی‌های وارداتی را قیمت‌گذاری کنند؛ قیمت‌هایی که نه‌تنها خود وارداتی‌ها را از دسترس بسیاری خارج کرد، بلکه چینی‌ها و مدل‌های مونتاژی را هم در رقابت با این خودروها، مجبور به افزایش تولید کرد.

در همین راستا، یکی از فعالان بازار خودروهای تجاری در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» اعلام کرد:‌ «واردکنندگان و افرادی که به دنبال سود از خودروهای وارداتی هستند، در نبود نظارت چنان قیمت‌هایی برای این خودروها اعلام کردند که خریداران واقعی را از بازار حذف کرد.»

وی که تمایلی به درج نامش نداشت، افزود: «با این قیمت‌ها تنها معدود شرکت‌هایی که نتوانستند برای واردات مجوز دریافت کنند و حالا هم پول کافی برای خرید دارند، می‌توانند تقاضای خرید این خودروها را مطرح کنند که البته تعداد آن‌ها چشمگیر نیست.»

تسهیلات هم حریف افزایش تقاضای وارداتی‌ها نیست

این فعال بازار خودروهای تجاری درخصوص تاثیر قیمت‌ها بر بازار تجاری‌های وارداتی عنوان کرد: «افزایش قیمت‌ خودروهای وارداتی در شرایطی اتفاق افتاد که هزینه‌ واردات این خودروها به اضافه سود منطقی برای سرمایه‌گذاران به این رقم نمی‌رسید.»

وی در ادامه اظهار کرد: «درحال‌حاضر برخی از مدل‌های وارداتی بیش از ۸میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شوند که حتی با وجود بازار کار مناسب، امکان پرداخت این هزینه‌ برای مالکان مدل‌های قدیمی‌تر وجود ندارد.»

وی همچنین تصریح کرد: «افزایش قیمت در نهایت منجر به افت خریداران و متقاضیان شد و فروشندگان را مجبور کرد تا تسهیلاتی را برای این خودروها در نظر بگیرند تا شاید برخی برای خرید این خودروها ترغیب شوند.»

وی عنوان کرد: «باید این موضوع را هم در نظر گرفت که این تسهیلات با سودهای کلان ارائه شده‌اند و قیمت نهایی برخی مدل‌ها از ۲۰میلیارد تومان هم عبور می‌کند و باز هم امکان خرید را برای متقاضیان به حداقل می‌رساند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «بنابراین باید مدنظر داشت که دولت باید این طرح را تا آخرین مرحله که فروش و رسیدن به دست متقاضی واقعی است نظارت می‌کرد و اجازه افزایش بی مورد قیمت‌ها را به واردکنندگان نمی‌داد.»