نیم کلاچ مجله خودرویی نیم کلاچ
نیم کلاچ: پایگاه خبری نیم کلاچ به نقل از تین نیوز: رانندگان کامیون خود مالک دچار تبعیضی هستند که از آن شکایت دارند چرا که ناوگان ملکی شرکت ها که انحصار در دریافت بار خود را می خواهد، در بارهای اعلامی سایر شرکت ها در سالن ها و سامانه های اعلام بار خود را شریک و محق می داند.
رانندگان کامیون خود مالک از تبعیضی شکایت دارند که توسط شرکت ها به آنها تحمیل می شود. دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مدتی پیش ناوگان ملکی شرکت های حمل و نقل را از دریافت بار طبق نوبت در سالن های اعلام بار، مستثنی کرد.
اگرچه یکی از رانندگان فعال در بخش حمل و نقل کالا می گوید این موضوع از سال های قبل مطرح و در حال اجرا بوده اما در عین حال تاکید می کند با توجه به افزایش بی رویه ناوگان و کمبود بار، اکنون این امتیاز برای رانندگان نمود پیدا کرده و اذهان رانندگان کامیون را به خود معطوف نموده است.
نوید خیرمند می افزاید با توجه به درخواست رانندگان کامیون برای انعکاس مشکلات این کار، مشکلات طرح شده در پیوست را به دفتر حمل و نقل کالا و مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، اطلاع رسانی کرده است.
این مطلب که در شبکه های اجتماعی منتشر شده به شرح زیر است:
۱. با توجه به اینکه بخش اعظم ناوگان حمل و نقل جاده ای در اختیار رانندگان خود مالک است، ایجاد انحصار و تبعیض تحت هر عنوان حتی در چهارچوب مصوبات داخلی سازمان مذموم و برخلاف نظام توزیع عادلانه بار است!!
۲. هرگونه انحصار در توزیع بار گرچه موجب افزایش بهره وری ناوگان شرکت برخوردار از این رانت می شود، اما به همان اندازه موجب کاهش بار و به تبع آن، کاهش بهره وری برای ناوگان محروم از این موهبت شده و در نتیجه افزایش تردد یکسر خالی و هدر رفت سوخت را به دنبال خواهد داشت.
۳. زمانی که کرایه دریافتی شرکت، برای ناوگان ملکی خود، هیچ تفاوتی با کرایه ناوگان خود مالک ندارد و شرکت برای ناوگان ملکی خود هم از صاحب کالا کمیسیون دریافت می کند ( منظور اینکه نه مزیتی برای صاحب کالاست و نه منفعتی برای مصرف کننده نهایی دارد) مستثنی کردن این ناوگان از نظام توزیع عادلانه و ایجاد تبعیض و انحصار برای آن هیچ گونه توجیه اقتصادی، عقلانی و منطقی ندارد !!
با توجه به موارد فوق تفاوت شرکت دارنده ۱۰ دستگاه و بالاتر که عموما نیز با حمایت های دولتی همراه بوده است با یک راننده خودمالک که بدون هیچ گونه حمایت با سرمایه شخصی مشغول به خدمات رسانی به جامعه است، صرفا سرمایه بیشتر است؛ حمایت از سرمایه دار در آنجایی که با رانت و تبعیض و ظلم به دیگران همراه باشد، هیچ سنخیتی با قواعد و قوانین آمره (قانون اساسی) و همچنین اهداف آرمان های نظام جمهوری اسلامی ندارد !!
۴. با توجه به موارد بند ۳ برخی رانندگان خود مالک، ترغیب به انتقال مالکیت صوری به نام شرکت های بهره مند از رانت مذکور بدون در نظر گرفتن عواقب ناخوشایند احتمالی آن ( کلاهبرداری) می شوند و برای کاهش ریسک خود نیز به دریافت وکالت نامه محضری و قولنامه اکتفا می کنند، کما اینکه هم اکنون نیز بسیاری از شرکت های به ظاهر بزرگ مقیاس در حال فروش اقساطی ناوگان به رانندگان ساده لوحی هستند که به عشق مالک ناوگان شدن، تا حداقل ۵ سال دیگر هیچ گونه سند مالکیتی در اختیار ندارند !!
از طرفی شرکت های حمل و نقل نیز که داشتن ناوگان ملکی می تواند موجب ارتقای آنها از شرکت عادی به بزرگ مقیاس شود (همچنین با عنایت به اینکه کمیسیون ۸ تا ۱۰ درصدی هم برای ناوگان ملکی همچون خود مالکی پابرجاست) نهایت استفاده را از این جهالت برده و از آن استقبال می کنند !!
۵. پاسخ چهار مورد قبلی احتمالا این است که تخصیص بار به ناوگان ملکی شرکتی که خود با صاحب کالا قرارداد حمل منعقد نموده، امری بدیهی است. ولی نکته آنجاست که ناوگان ملکی شرکت که انحصار در دریافت بار خود را می خواهد، در بارهای اعلامی سایر شرکت ها در سالن ها و سامانه های اعلام بار خود را شریک و محق می داند !! ( به عبارتی می گوید بار خودم مال خودم ولی در تقسیم بار سایر شرکت ها، طبق نوبت با هم شریک هستیم) این نکته دقیقا همانند بومی گرایی رانندگان در برخی شهرستان هاست، آنها نیز دیدگاه مشابهی دارند و بارهای موجود در شهر خود را مطلقا برای خود می خواهند ولی در بارهای سایر شهرستان ها خود را شریک و محق می دانند.
سوال این است سازمان راهداری که ظاهرا به دنبال توزیع عادلانه بار است چگونه به چنین تبعیضی برای ناوگان ملکی شرکت ها چراغ سبز نشان داده است ؟؟!!
۶. در ماده ۱۱ ضوابط نحوه تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل کالای «خود اتکایی» آمده است: … صدور بارنامه توسط دیگر شرکت های حمل و نقل برای ناوگان یاد شده (ملکی) ممنوع است.
در تبصره ۱ همان ماده نیز اینطور آمده است: … مجاز به فعالیت در شهری که سالن اعلام بار فعال بوده و نیز دریافت بار از سالن اعلام بار نمی باشند !!
در تبصره ۳ همان ماده نیز آمده است: انعقاد قرارداد با صاحبان کالا صرفا با توان عملکردی ناوگان ملکی شرکت امکان پذیر است ( یعنی نمی توانند از ظرفیت سایر ناوگان عمومی بهره ببرند) و در صورت تخلف در کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
با گذاشتن این شرایط عملا تاسیس شرکت های خود اتکایی مقرون به صرفه نبوده و چنانکه انتظار می رفت استقبالی از آن نشد. این در حالی است که برای شرکت های حمل و نقل چنین محدودیتی لحاظ نشده و همانطور که در بند ۵ گفته شد ناوگان ملکی شرکت برای حمل بارهای خود انحصار دارد ولی برای فعالیت در سایر شهرها و سالن های اعلام بار هیچ محدودیتی ندارد؛ این استانداردهای دوگانه شائبه ذینفع بودن تصمیم سازان را پررنگ تر می کند !!
با عنایت به موارد یاد شده و با توجه به شرایط حاکم بر حمل و نقل کشور به نظر می رسد تجدید نظر اساسی برای تغییر در روند فعلی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است !!
افزایش ناوگان بدون اسقاط، توسعه حمل و نقل ریلی، بومی گرایی، انحصار طلبی و ایجاد رانت برای ناوگان ملکی شرکت ها و تبعا کاهش بار، ارتباط مستقیم با معیشت راننده و کامیوندار دارد؛ تصمیمات خلق الساعه بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر حمل و نقل کشور که موجب اضرار به اکثریت فعالان این حوزه می شود، می تواند تبعات مخربی به همراه داشته باشد !!
در بحبوحه تصمیم گیری برای حذف اسقاط، به کرات هشدارهای لازم در خصوص تبعات بعدی این تصمیم داده شد و اکنون همان موارد دامن گیر صنف شده است.
متاسفانه سازمان راهداری سهوا و یا تحت جو حاکم در آن زمان به حذف اسقاط رضایت داد؛ امروز نیز با اشراف به تبعات قطعی موضوع اشاره شده حسب وظیفه، اخلاقا توصیه به حذف انحصار تحت هر عنوان و گسترش سالن، سامانه های اعلام و توزیع عادلانه بار می کنم و هشدار می دهم همانگونه که دیروز ظاهراً در یکی از شهرستان های استان کرمان برخوردهای قهری با یکی از شرکت های انحصار طلب صورت گرفته است، قطعاً با دیگر شرکت های انحصار طلب در سرتاسر کشور نیز صورت خواهد گرفت !!
چه نیکوست گره ای که با دست باز می شود به دندان نسپاریم.
دیدگاهی ثبت نشده است