نیم کلاچ مجله خودرویی نیم کلاچ
پایگاه خبری نیم کلاچ به نقل از تین نیوز، نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدود اختیارات وی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصالحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
به دنبال شکایت برخی شرکت های حمل و نقل جاده ای از سازمان امور مالیاتی در مورد کسب مالیات ارزش افزوده از کارمزد صدور بارنامه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدود اختیارات وی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نمی شود.( رای دیوان)
به گزارش تین تیوز، برخی شرکت های حمل و نقلی در شکایت خود عنوان کرده بودند که « تکلیف سازمان امور مالیاتی به متصدیان حمل و نقل کالا بابت دریافت مبلغی به عنوان مالیات ارزش افزوده از کارمزد صدور بارنامه خلاف صریح معافیت مالیاتی مقرر در بند ۱۳ بخش ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد»
با توجه به شکایت طرح شده و بررسی های صورت گرفته, اکنون رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر، صادر شده است:
اولا ماهیت مالیات بر ارزش افزوده اصولا مبتنی بر عرضه کالا و ارایه خدمت بوده و شخص محور نیست و به عرضه کالاها و ارایه خدمات و واردات آنها (در موارد شمول) تعلّق می گیرد و موارد معافیت و عدم شمول نیز ناظر بر همین موارد تعریف و تبیین می شود. ثانیاً پیشتر هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰ مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۲ و در مورد مشابه، مصوبه ای را که ناظر بر این بود که تنظیم بارنامه و اخذ وجه در قبال صدور بارنامه، خدمت جانبی و جداگانه بوده و در زمره ماهیت خدمت حمل و نقل قرار نمی گیرد، تأیید نموده است و دادنامه مذکور همچنان پابرجاست و وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری و قضایی مبنای عمل است. ثالثاً آن چه که سابقاً هیئت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۲ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۷ درخصوص تأیید معافیت برای صدور بلیت در ناوگان حمل و نقل مسافری (شرکت های تعاونی اتوبوسرانی) اعلام کرده ناظر بر نوع فعالیت و تلقی واحد بودن ارایه خدمت (هم صدور بلیت و هم تصدی حمل و نقل) بوده و به علاوه مبتنی بر حکم مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ است که در آن صراحتاً از کلمه « عمومی» استفاده شده بود که در قانون فعلی که مصوبه مورد شکایت در حاکمیت آن صادر شده، این کلمه حذف شده است. رابعاً هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد و از جمله در بحث مالیات بر ارزش افزوده حقوق، خدمات کشتارگاهی، خدمات مربوط به بنگاه های املاک و دریافت حق کمیسیون، امور هندلینگ ناوبری، تهیه ناوگان حمل و نقل، موارد مزبور را خدمات جانبی محسوب و مطالبه مالیات از آنها را مجزا از معافیت حمل و نقل اعلام کرده است. خامساً در مانحنفیه اصولا مباشر حمل و نقل یک مؤدی جداگانه و صادر کننده بارنامه (شرکت متصدی) نیز مؤدی دیگری محسوب می شود و هرکدام از حیث رعایت تکالیف قانونی الزامات خاص خود را دارند. سادساً اصل بر شمول مالیات است و در مورد معافیت باید به قدر متیقّن اکتفا نمود و نمی توان دایره معافیت را توسعه داد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۹۹۲۴/۲۰۰/ص مورخ ۸/۶/۱۴۰۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدود اختیارات وی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصالحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
این رای به امضای احمدرضا عابدی رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است.
